مقاعد كبار الشخصيات لن تنقذ برشلونة في اختبار قاعدة 1 1
في الأيام الأخيرة تزايدت الحديث حول احتمال إعادة نادي برشلونة للعمل بقاعدة 1:1، يتزامن ذلك مع فكرة مشروع مقاعد الـVIP المتوقع، ومع ذلك يوجد العديد من الخلطات والأخطاء التي تتعلق بهذه المسألة، يجب علينا تسليط الضوء على النقاط الهامة لفهم السر وراء هذه القضية المالية الشائكة، هل المقعد الفاخر سيحقق الاستفادة المطلوبة للنادي.
تمتاز الساحة الرياضية الحالية بوجود العديد من المشاريع الكبيرة، إلا أن مجرد وجود الأصل المادي لا يُعتبر كافياً لتسجيل الإيراد الناتج عن بيعه أو تأجيره، تعتمد المحاسبة الدقيقة على وجود حدث اقتصادي حقيقي، حيث يتطلب الأمر انتقال فعلي للسيطرة والمنافع، فترك مقاعد جديدة لا يعني بدء تحقيق العائدات بشكل مباشر.
إن الملعب، كامب نو، لا يزال في عملية التجديد، وبالرغم من كل الاستعدادات لتركيب المقاعد الفاخرة، يجب أن تُثبت إمكانية استغلالها عمليًا، ويمثل هذا الجانب جزءًا كبيرًا من الأسباب وراء التأخر في الموافقة النهائية، وفي هذه المرحلة الانتقالية، يتحتم على النادي توضيح كيفية التعامل مع هذه المقاعد خاصة في ظل الظروف المحدودة.
تتطلب القوانين المالية وجود سيطرة فعلية من قبل المشتري، وفي حال كان الملعب مغلقًا، يصبح من المستبعد أن يُمنح المشتري السيطرة لاستخدام المقاعد، حتى في حال كانت جاهزة، تلعب تحكمات الوضع الحالي لهذا النادي دورًا مهمًا في مسار الأعطال المالية والاقتصادية التي يكابدها، مما يُعيق قدرتهم على تسجيل الإيرادات.
إقامة مباراة ودية مثل كأس خوان غامبر قد تكون غير كافية لإثبات توافر المقاعد بشكل دائم، إذ لا تعكس تلك الأحداث النقل الاقتصادي الحقيقي المطلوب، تسعى إدارة برشلونة إلى تسجيل كامل الإيرادات في عام واحد، الأمر الذي يتطلب انفتاحًا جزئيًا على الملعب وإبرام عقود واضحة لنقل جميع الحقوق.
المبالغ المالية التي حصل عليها النادي، والتي تقدر بـ 52 مليون يورو، لا تُعتبر إيرادات حتى يصبح الملعب جاهزًا للاستخدام الكامل، وهي تُصنف كالتزامات مقدمّة، مما يعني عدم إمكانية تحويلها إلى إيرادات إلا عند استيفاء شروط معينة من المهم تسليط الضوء على هذه الفجوات لفهم المشهد المالي للقائمين على إدارة برشلونة.