لجنة الطعون تقرّ استبعاد بندر الرشود من عضوية مجلس إدارة نادي النصر
صادقت لجنة الطعون على قرار اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية باستبعاد المرشح بندر الرشود، الذي تقدم لعضوية مجلس إدارة نادي النصر غير الربحي، واستُقبلت الطعون صباح الثلاثاء بدون تقديم أي مبرر لسبب الرفض، حيث تم قبول الطلب من الناحية الشكلية لكن تم رفضه من الناحية الموضوعية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».
استندت اللجنة العامة للانتخابات إلى المادة «13 / 1 / ج» التي تنص على ضرورة توفر المؤهل العلمي، وقد تم استبعاد الرشود يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تقدم بطعن في اليوم التالي مرفقًا بشهادة المؤهل العلمي، ولكن اللجنة رفضت الطعن وأكدت قرار الاستبعاد كما كان.
تحوز «الرياضية» على نسخة من المؤهل العلمي للرشود، الذي يثبت حصوله على الشهادة من جامعة الملك سعود بتخصص علوم إدارية عام 1999، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية في عملية الانتخابات ومصداقية الإجراءات المتبعة، مما يعكس تحديات عديدة تواجهها المؤسسات الرياضية.
قائمة عبد الله الماجد تم قبولها لرئاسة نادي النصر حيث تضم خالد المالك نائبًا للرئيس، بينما تشمل العضوية كلًا من خالد السريهيد ووليد العماري ومعن الخميس وتركي التميمي وزياد وهبي، مما ينشئ قاعدة قوية للقيادة الجديدة للنادي.
تولى الماجد رئاسة شركة النصر بعد استقالة إبراهيم المهيدب من منصبه في 21 أغسطس 2024، حيث يتوقع الكثيرون أن يحدث تغييرات جوهرية في إدارة النادي وفي مختلف نشاطاته، مما يعزز من استقرار العملية الإدارية.
نشرت «الرياضية» في 20 يوليو الماضي خبرًا حول التنظيمات الجديدة لرئاسة أندية الشركات، وأشارت إلى تشريعات جديدة تتطلب من الراغبين في رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال سنويًا، مما أحدث تغييرًا في آلية اختيار القيادات للنادي.
أكدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أن التنظيمات الجديدة لا تتطلب أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي إلا إذا استوفى الاشتراطات اللازمة، مما يساهم في تنظيم العمل ويدعم تطوير الحوكمة الرياضية.
تسعى هذه التنظيمات إلى تعزيز العلاقة بين الهيئات المالكة والأندية وتنظيم العمل الإداري بما يسهم في استقرار وتنمية الأندية، إذ تركز على تحقيق مستهدفاتها وتطوير الأداء العام مما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسة.
أخبار ذات صلة
أحدث الأخبار
